برنامج التخصيص والاستثمار في جامعة الملك عبدالعزيز

بعد صدور المرسوم الملكي الكريم القاضي بالموافقة على نظام الجامعات الجديد، وصدور موافقة المقام السامي الكريم على تسمية جامعة الملك عبدالعزيز لتكون ضمن الجامعات التي يُطبق عليها نظام الجامعات الجديد في مرحلته الأولى، وما تلى ذلك من خطابات وتوجيهات مقام وزارة التعليم التي تحث على قيام الجامعة بعمل خطة لزيادة إيراداتها الذاتية واستثمار أوقافها وكذلك تشجيع رجال الأعمال والشركات والأفراد للمساهمة في التبرعات والهبات والمنح والوصايا والعمل على إيجاد موارد مالية بديلة مستدامة تستفيد منها الجامعة.

قررت جامعة الملك عبدالعزيز صياغة خطة للاستدامة المالية، مما يتطلب إنشاء كيان يتبع رئيس الجامعة ويُعنى بمتابعة خطة الجامعة للاستدامة المالية لتنمية مواردها وتوفير البيئة التنظيمية والتشريعية الداعمة لتنفيذ مبادرات الخطة بما يخدم رؤية المملكة 2030 وبخاصة في برامج التخصيص ويحقق التطبيق الأمثل لنظام الجامعات الجديد وبخاصة ما ورد في المادة التاسعة والأربعون المادة التاسعة والأربعون من نظام الجامعات التي تنص على:

(

تتكون إيرادات الجامعة من الآتي:

  • الإعانة التي تخصصها الدولة لها وفق القواعد المنظمة لبرنامج تمويل الجامعات.
  • المقابل المالي للبرامج الدراسية والدبلومات والدورات والخدمات التي تقدمها.
  • التبرعات، والهبات، والمنح، والوصايا، والأوقاف.
  • ريع أملاكها، واستثماراتها، وأوقافها.
  • الموارد المالية الأخرى التي يقرها مجلس الأمناء، على ألا تتعارض مع أهداف نشاط الجامعة وطبيعته.

وتفتح الجامعة حسابًا لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، وتفتح حساباً خاصاً لأوقاف الجامعة، ولها ولأوقافها فتح حسابات أخرى في أيّ من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، وتودع فيها إيراداتها ويصرف من الحساب وفق القواعد المنظمة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات.)

وأيضا المادة الخمسون من نظام الجامعات التي تنص على:

(للجامعة أن تتقاضى مقابلاً مالياً لتنمية إيراداتها الذاتية، ومنها ما يأتي:

  1. رسومٌ دراسية لبرامج الدراسات العليا، وبما لا يخل بجودة المنتج العلمي.
  2. رسومٌ دراسية لبرامج الدبلومات والدورات التعليمية والتدريبية، وذلك وفقًا للقواعد العامة التي يضعها مجلس شؤون الجامعات.
  3. رسومٌ دراسية من الطلبة غير السعوديين، ويستثنى من ذلك المنح الدراسية المجانية وفق القواعد المنظمة لذلك.
  4. مبالغ مالية مقابل القيام ببحوث علمية، أو خدمات استشارية، لجهات أخرى داخلية أو خارجية، وبما لا يخل بأهداف الجامعة ورسالتها.
  5. مبالغ مالية نتيجة استثمار الإيرادات المالية النقدية والعينية وتنميتها وفقًا للوائح المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية وإدارة الأوقاف في الجامعة.
  6. مبالغ مالية مقابل التعاقد مع الجهات الحكومية وغيرها لتأمين ما تحتاجه تلك الجهات من الكفايات الوطنية من أعضاء هيئة التدريس لأداء مهمات تُحدّد وفقًا لعقد عمل يعتمد من الجهتين بعد موافقة عضو هيئة التدريس والمجالس المختصة، مع مراعاة استمرار عضو هيئة التدريس في أداء الحد الأدنى من أعماله الأكاديمية كالتدريس والإشراف العلمي وحضور المجالس العلمية.
  7. مبالغ مالية مقابل القيام بدراسات أو خدمات أو استشارات للجهات الحكومية وغيرها بموجب عقد يعتمد من الجهتين، عند الحاجة للكفايات الوطنية من أعضاء هيئة التدريس، وتدرج تلك العائدات في حساب مستقل للإنفاق منه وفقًا للوائح المعتمدة من مجلس الأمناء.

الرؤية:

أن يصبح المرجع الأساس في توفير البيئة الداعمة لتحقيق برامج خطة الاستدامة المالية وتوفير متطلباتها المالية والتقنية والنظامية والبشرية بما يسهم في تحقيق الحوكمة الرشيدة وتحفيز إدارة التغيير (أنظمة التحوّل) في الجامعة.

الرسالة:

تمكين جامعة الملك عبدالعزيز من تحقيق الاستدامة المالية لها بكفاءة الإنفاق والتخصيص والاستثمار الأمثل لمواردها البشرية والتقنية وبرامجها العلمية ومرافقها وبناها التحتية بأعلى المعايير العالمية.

الأهداف:

  1. المشاركة في تحقيق مضامين الأمر السامي الكريم بتطبيق نظام الجامعات الجديد على جامعة الملك عبدالعزيز.
  2. المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وبخاصة في محور "اقتصاد مزدهر" بأهدافه العامة (المستوى الأول) والفرعية (المستوى الثاني) والتفصيلية (المستوى الثالث).
  3. اتخاذ كافة الإجراءات النظامية والمالية وغيرها بما يسهم في تهيئة بيئة الجامعة الداخلية والخارجية للانتقال إلى نظام الجامعات الجديد وتحقيق أهداف خطة الاستدامة المالية في الجامعة.

يتكون هيكل برنامج التخصيص والاستثمار من:

اللجنة الاشرافية العليا على برنامج التخصيص والاستثمار، ومن مهام اللجنة:

1- إرساء الأسس (القانونية والتنظيمية) لاعتمادها من جهة الاختصاص بغرض: ‌

  • تمكين عمليات التخصيص ووضع مسارات محددة لها ووضع القواعد والإجراءات التنظيمية المحفزة والداعمة لها. ‌
  • إجراء مراجعة شاملة للبيئة التنظيمية للجامعة لتحديد مواطن التطوير التي تتوافق مع دور الجامعة ودور القطاع الخاص ويشمل ذلك تحديد العلاقات بين الجامعة وقطاع الاستثمار. ‌
  • معالجة العوائق التشريعية في البيئة التنظيمية بشكل عام. ‌
  • رفع مستوى الإنصاف والشفافية والنزاهة في عملية التخصيص وتعزيز الفوائد المرجوة من التخصيص سواءً على البيئة الجامعية أو على المجتمع.

2- إرساء الأسس المؤسساتية بما يسهم في وجود كيانات ووحدات استراتيجية في الجامعة قادرة على تنفيذ خطة الاستدامة المالية بالطريقة والآلية التي تحفظ مصالح الجامعة وتضمن تحفيز القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالتخصيص والاستثمار.

3- تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي وغير الحكومي وفق المادتين 49 و50 من نظام الجامعات الجديد.

لجنة الاستثمار، ومن مهام اللجنة:

  1. الاستثمار وفق الخطة الاستثمارية المعتمدة من مجلس الجامعة.
  2. دراسات الجدوى وغيرها من الدراسات اللازمة المتعلقة بالاستثمار.
  3. دراسة تكاليف التعاقد مع الكفاءات كالخبراء والمستشارين والمتخصصين من غير منسوبي الجامعة المستعان بهم للعمل في مجال الاستثمار بالجامعة.
  4. دراسة تكاليف منسوبي الجامعة من ذوي الاختصاص والخبرة الذين تتم الاستعانة بخدماتهم للقيام بدراسات الجدوى وغيرها من الدراسات اللازمة المتعلقة بالاستثمار.
  5. توفير الأثاث والأجهزة المكتبية والقرطاسية والمستهلكات الأخرى الخاصة بأنشطة الاستثمار والوحدات المشرفة عليها بالجامعة.

لجنة المشاريع الاستراتيجية، ومن مهام اللجنة:

الإشراف المباشر على:

  • إعادة هيكلة (هندرة) بعض قطاعات الجامعة المحفزة لتحقيق الاستدامة المالية.
  • تنفيذ المبادرات الخاصة بنقل التقنية وتوطينها وتطويرها.
  • تنفيذ المبادرات الخاصة بالاستثمار في القطاع الصحي.

لجنة الموارد الذاتية، ومن مهام اللجنة:

الاشراف على تطبيق نظام الجامعات واللائحة المنظمة للشؤون المالية بالجامعات بغرض:

  1. تفعيل دور الكيانات المعززة لاستثمار الموارد الذاتية في الجامعة (إدارة الموارد الذاتية – أوقاف الجامعة – شركة وادي جدة).
  2. الاستثمار الأمثل للموارد المالية في مشاريع خطة الاستدامة المالية وخاصة ذات العلاقة بنقل وتوطين وتطوير التقنية ورأس المال الجريء.

لجنة تطوير الشراكات، ومن مهام اللجنة:

الاشراف على تنفيذ:

  1. الخطة التسويقية للمشاريع المنبثقة من خطة الاستدامة المالية للجامعة.
  2. برامج التواصل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الاستثمارات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي بالإضافة إلى رجال الأعمال لتطوير الشراكات المعززة والمحققة لأهداف خطة الاستدامة المالية وذلك بكافة أنماط الشراكات ذات المردود العالي والأثر الكبير.

أمانة برنامج التخصيص والاستثمار، ومن اختصاصات الأمانة:

  1. الإشراف على سير أعمال البرنامج والعمل على رفع مستوى الأداء فيه.
  2. استقبال الموضوعات المطلوب عرضها على اللجنة الإشرافية العليا وباقي اللجان والتأكد من اكتمال مسوغاتها ومطابقتها للأنظمة واللوائح.
  3. إعداد مذكرات العرض على اللجنة الإشرافية العليا لتلك الموضوعات وفقاً لطبيعة كل موضوع، وعرضها أثناء الجلسة.
  4. تحديد موعد جلسات اللجنة الإشرافية العليا والتنسيق في ذلك مع من يلزم.
  5. إعداد جدول الأعمال للجلسات، متضمّنة الموضوعات التي ستعرض وإبلاغها للأعضاء.
  6. توجيه الدعوة لأعضاء اللجنة الإشرافية العليا، وإبلاغ الجهات ذات العلاقة بموعد الاجتماع.
  7. إعداد محاضر الاجتماعات، واستكمال توقيع الأعضاء عليها تمهيدًا لرفعها لمعالي رئيس الجامعة لاعتمادها.
  8. إبلاغ القرارات الصادرة عن اللجنة الإشرافية العليا بعد الموافقة عليها.
  9. استقبال توصيات اللجان الفرعية وعرضها على اللجنة الإشرافية العليا لدراستها واتخاذ ما يلزم حيالها.
  10. عرض اللوائح والتشريعات المقترحة والقواعد التنفيذية المحفزة لبيئة الاستثمار في الجامعة على اللجنة الإشرافية العليا لدراستها واتخاذ ما يلزم حيالها.

آخر تحديث
1/19/2023 2:58:38 PM