مكتب تحقيق الاستدامة المالية

إشارةً إلى خطاب معالي وزير التعليم رقم 109809 وتاريخ 26 /12 /1441هـ المبني على المرسوم الملكي رقم (م/27)، وتاريخ 2/ 3/ 1441هـ القاضي بالموافقة على نظام الجامعات.

وإشارةً إلى الموافقة السامية رقم (62735) وتاريخ 23/11/1441هـ القاضية بالموافقة على تطبيق نظام الجامعات على جامعة الملك عبد العزيز، الذي يعتبر الجامعة ضمن ثلاث جامعات استثماريّة قد شملتها الموافقة السامية.

,وبما يتطلب إنشاء كيان يتبع وكيل الجامعة للاعمال والإبداع المعرفي يُعنى بصياغة خطة الجامعة لتنمية مواردها، لذا فقد تم إنشاء مكتب تحقيق الاستدامة المالية بناء على قرار معالي رئيس الجامعة رقم 7162/ق وتاريخ 1442/7/5هـ بإنشاء كيان باسم "مكتب تحقيق الاستدامة الماليّة".

وهو أحد القطاعات الاستراتيجية التابعة لوكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي والمعني برسم رؤية المملكة 2030 في محورها الثاني (اقتصاد مزدهر) وتنفيذًا لما تضمنته الفقرة السابعة من خطاب معالي وزير التعليم الموجه للجامعة، والقاضية بـ "قيام الجامعة بعمل خطة لزيادة إيرادات الجامعة الذاتيّة واستثمار أوقافها، وكذلك تشجيع رجال الأعمال والشركات والأفراد للمساهمة في التبرعات، والهبات، والمنح، والوصايا، والأوقاف، والعمل على إيجاد موارد ماليّة بديلة مستدامة تستفيد منها الجامعة".

يسعى المكتب إلى تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي أكدت على ضرورة التوازن المالي واستثمار الأصول المملوكة للدولة باحترافية وشفافية وتحقيق مؤشرات أداء عالية وذلك من خلال ما تُقدمه الجامعة من خدمات أكاديمية تعليمية، وبحثية وإنتاجية، بحيث تكون قادرة على تنمية مواردها الذاتية الإضافية حتى تضمن استمرار عملها وتنفيذ برامجها التنموية.

كما يسعى لتحقيق التوازن المالي للجامعة ، وتنويع الموارد المالية وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين في مجال التعليم مع ضمان الحفاظ عليه بشكل مستدام مستقبلاً، من خلال رفع جودة التخطيط المالي وتطوير بيئة الاستثمار والاستدامة المالية في الجامعة من خلال تعظيم القدرات الاستثمارية، وتنمية الفرص الاستثمارية الواعدة، وبناء مزايا تنافسية جاذبة ، والانشطة والممارسات الداخلية والخارجية، التطويرية والترشيدية والاستثمارية بما يمكنها من الاستمرارية في تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية، ويعزز من قدرتها على تحقيق التميز والمنافسة و تعميق التنويع الاقتصادي بأبعاده المختلفة تستطيع من خلاله استرداد تكاليفها الاقتصادية الكاملة عبر أنشطتها ككل، وتستثمر في بنيتها التحتية (المادية والبشرية والفكرية) بمعدل مناسب، يحافظ على قدرتها الإنتاجية المستقبلية، ويناسب احتياجاتها الاستراتيجية واحتياجات الطلاب وأصحاب المصلحة .